أصدر الاتحاد الأوروبي رسميًا قرارًا يسمح للمنتجات الزراعية والبحرية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية بالدخول إلى السوق الأوروبية، وذلك بنشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد. ويمنح هذا القرار تلك المنتجات نفس المزايا الجمركية المطبقة على السلع المغربية الأخرى.
جاء هذا القرار في إطار تعديل البروتوكول الرابع لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ويتم تطبيقه بأثر رجعي اعتبارًا من 3 أكتوبر 2025، بعد مصادقة مجلس الشراكة الأوروبي المغربي عليه. ويتضمن التعديل اعتماد نظام وسم جغرافي يستند إلى التقسيم الإداري المغربي.
ويأتي هذا التطور بعد سياق قانوني معقد، حيث أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا في أكتوبر 2024 دعت فيه إلى التمييز بين المنتجات المغربية وتلك القادمة من الصحراء. ومع ذلك، لم يقر البرلمان الأوروبي مشروعًا بديلاً بفارق صوت واحد، مما مهد الطريق أمام تنفيذ القرار الحالي.
وفي الجانب الآخر، واجه القرار معارضة قوية من منظمات زراعية إسبانية، مثل جمعية المزارعين الشباب والاتحاد الإسباني لمصدري الفواكه والخضر، التي رأت أن القرار سيزيد حدة المنافسة في السوق الأوروبية، خاصة في قطاعات حساسة مثل الطماطم الكرزية والبطيخ ومنتجات الصيد البحري.